تهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 الى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة.

وتعد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28 خلال نوفمبر القادم، وتمثل أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاقية باريس للمناخ. إلى جانب تحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031، ودعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة.

كما تساهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي عن طريق إنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031 (مليون طن متري سنويا من الهيدروجين الأخضر و0.4 مليون طن متري من الهيدروجين الأزرق) وبنحو 7.5 مليون طن سنويًا بحلول 2040، و15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050.

وفقاً لدراسة توقعات الطلب المحلي على الهيدروجين، كشفت إستراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين توقعات طلب 2.7 مليون طن سنويا من هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2031. كما تم دراسة النظرة الشاملة لأهداف وتوقعات إنتاج الهيدروجين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناءً عليه تم إعداد سيناريوهات للمدى القصير والمتوسط والبعيد المتعلقة بالهيدروجين الأزرق والأخضر والوردي في سيناريوهات الإنتاج المستقبلية حتى 2050.

يتماشى السيناريو المتوازن لمستقبل الهيدروجين في الدولة مع المسار الوطني للحياد المناخي “المتنوع" الموضح في الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050. ولضمان تعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات وتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة، تم تحديد عشرة ممكنات رئيسة، وهي:

وتحدد الإستراتيجية الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين لتكون ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات (والمتمثلة في قطاع النقل (البري والبحري والجوي)، صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، صناعة الألمنيوم والحديد والصلب) بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031، و100% بحلول 2050.

وسيتم العمل على عدد من المبادرات والمشاريع التنموية كإنشاء واحات الهيدروجين لتنشيط سوق الهيدروجين المحلي، حيث تم استهداف إنشاء واحتين هيدروجين بحلول عام 2031 ورفع عددها إلى خمس واحات بحلول 2050. وستعمل الإستراتيجية على تحفيز السوق المحلي، وتطوير الأطر السياسية الداعمة للهيدروجين وقوداً للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.

هذا وستعزز الإستراتيجية الثقة لدى المستثمرين، وتدعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد، وتسريع تطوير منظومة الهيدروجين باعتباره مكون أساسي في مزيج الطاقة ووقود للمستقبل. وتدعم التوجه القائم على استغلال الدولة للطاقة الشمسية الوفيرة ومواردها من الغاز الطبيعي، وقدرتها على التقاط وتخزين الكربون، وموقعها الإستراتيجي لفتح إمكانيات الإنتاج المحلي وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي. بالإضافة الى تطوير سياسات الطاقة، تركز الإستراتيجية على تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة لتفعيل سوق الهيدروجين الإقليمي، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة لإنتاج الهيدروجين والنقل والاستخدام، واستهداف إنشاء مركز الهيدروجين للبحث والتطوير بحلول 2031 وتحويله الى مركز ابتكار معترف به دوليا بحلول 2050.