المنظمة البحرية الدولية

الهيكل التنظيمي للمنظمة البحرية الدولية الهيكل التنظيمي للمنظمة البحرية الدولية

تعريف بدور مجلس المنظمة

المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وهو مسؤول ، تحت إشراف الجمعية ، عن الإشراف على عمل المنظمة. يتألف المجلس من 40 دولة عضوا ، تنتخبهم الجمعية لمدة عامين.

أبرز مبادرات دعم القطاع البحري في دولة الإمارات

دور الإمارات في دعم الاستدامة في القطاع البحري في المنظمة البحرية الدولية

الاهتمام بالبحارة

الاهتمام بالبحارة

يعتبر الاهتمام بالبحارة العاملين على متن السفن الركيزة الأساس في صناعة النقل البحري، وفي ظل جائحة كوفيد-19، بادرت دولة الإمارات بتصنيف البحارة على أنهم "عمال من ذوي الأولوية" لأنهم متواجدين على خط مواجهة الوباء، ويقدمون خدمة رئيسة في مثل هذه الظروف، ويجب العمل على تمكينهم من العودة إلى بلدانهم، وكذلك تسهيل التحاقهم بالسفن المتواجدة في مياه الدولة.

التطعيم ضد كوفيد

التطعيم ضد كوفيد

تم توفير لقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة. علاوة على فتح جميع الموانئ في الدولة على مدار الساعة لتقديم خدماتها بشكل كامل للحفاظ على تدفق حركة التجارة. وقدمت الدولة كل التسهيلات اللازمة في عمليات تبديل وتغيير الأطقم البحرية وبشكل آمن مع توفير الرعاية الطبية.

الحد من الانبعاثات

الحد من الانبعاثات

ساهمت دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفن، وستواصل دعمها لتطوير خطة إجراءات المتابعة والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن الغازات الدفيئة.

دعم التعليم البحري دوليًا ووطنيا

دعم التعليم البحري دوليًا ووطنيا

تعتبر دولة الإمارات من أول المساهمين في جهود المنظمة البحرية الدولية لإنشاء الجامعة البحرية العالمية في مالمو بالسويد، منذ إنشائها في عام 1983، وذلك من خلال عضويتها النشطة في مجلس المحافظين واللجنة التنفيذية، بين عامي 1983 و 1991. بالإضافة مشاركة الدولة في العديد من المنتديات الوطنية والدولية التي تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.

ضمن اهتمام دولة الإمارات في مجال التدريب البحري، أسست الدولة في خورفكان في إمارة الشارقة فرعًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، إحدى الأكاديميات التابعة لجامعة الدول العربية، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، كما قامت الدولة بتأسيس أكاديمية أبوظبي البحرية في العاصمة أبوظبي.

دعم التعليم البحري دوليًا ووطنيا

تمكين المرأة في القطاع البحري

تمكين المرأة من العمل في القطاع البحري

تمكين المرأة من العمل في القطاع البحري

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما القطاع البحري، حيث أسهمت في إعداد قرار جمعية المنظمة رقم A.1147(31) بعنوان "الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للنساء في القطاع البحري". والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019.

المساواة بين الجنسين

المساواة بين الجنسين

تعدّ دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين IMOGENder، والتي تشكل منتدى لمندوبي الدول الأعضاء والوفود المراقبة لدى المنظمة البحرية الدولية، للعمل بطريقة منسقة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري.

رابطة المرأة العربية في القطاع البحري

رابطة المرأة العربية في القطاع البحري

تتولى دولة الإمارات حاليًا رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري AWIMA، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

الالتزام بالاتفاقات الدولية

دعم أداء المنظمة البحرية الدولية وتطوير لوائحها التنظيمية

دعم أداء المنظمة البحرية الدولية وتطوير لوائحها التنظيمية

تلتزم دولة الإمارات بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء مع الإدارات البحرية حول أفضل الممارسات، وتوفير القيمة المضافة للمناقشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية؛ حيث أسهمت في المقترحات التي تهدف إلى تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية.

سعت الدولة إلى تعديل المادة (81) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، والتي شملت سابقا استخدام اللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط داخل المنظمة؛ حيث اقترحت دولة الإمارات إضافة كل من اللغة العربية والصينية والروسية كلغات تتساوى في الحجية، وستتطلب هذه التعديلات عدة سنوات لتدخل حيز التنفيذ.

دعم أداء المنظمة البحرية الدولية وتطوير لوائحها التنظيمية
دعم أداء المنظمة البحرية الدولية وتطوير لوائحها التنظيمية

أسهمت دولة الإمارات في تعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية من خلال تقديم مقترح لزيادة أعضاء مجلس المنظمة ليتألف من 52 عضوًا بدلًا من 40 عضوًا، ليتم إدراجهم تحت ثلاث فئات هي: الفئة A وتضم 12 عضوًا، والفئة B وتضم 12 عضوًا كذلك، والفئة C وتضم 28 عضوًا، إضافة إلى اقتراح زيادة مدة عمل المجلس لأربع سنوات، علاوة على زيادة النصاب ليصبح 34 عضوًا

أخر تحديث في يوليو 2021

الموقع الرئيسي
الأعلى