المنظمة البحرية الدولية

عن المنظمة البحرية الدولية

تهتم وزارة الطاقة والبنية التحتية بمبدأ الشراكة مع مختلف الأطراف ، حيث تعتبر الشراكة علاقة استراتيجية طويلة الأمد بين الوزارة وأي جهة أخرى تحقق أهدافها مع الوزارة.

الهيكل التنظيمى لللمنظمة البحرية الدولية

انقر فوق الزر أدناه لعرض الهيكل التنظيمي للمنظمة البحرية الدولية

عرض

تعريف بدور مجلس المنظمة

المجلس هو الجهاز التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وهو مسؤول ، تحت إشراف الجمعية ، عن الإشراف على عمل المنظمة. يتألف المجلس من 40 دولة عضوا ، تنتخبهم الجمعية لمدة عامين.

الفئة A

الفئة A تضم (10) أعضاء من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية.

الأعضاء الحاليين في مجلس المنظمة للفترة 2022 - 2023 هم: الصين ، اليونان ، إيطاليا ، اليابان ، النرويج ، بنما ، جمهورية كوريا ، الاتحاد الروسي ، المملكة المتحدة ، أيرلندا الشمالية ، الولايات المتحدة.

الفئة B

الفئة B تضم (10) أعضاء من الدول ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحرًا.

الأعضاء الحاليين في مجلس المنظمة للفترة 2022 - 2023 هم: أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وهولندا وإسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة.

الفئة C

الفئة C تضم (20) عضوا من الدول ذات المصالح في النقل البحري وغير المنتخبة في الفئتين (A) أو (B)، على أن يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسة في العالم.

الأعضاء الحاليين في مجلس المنظمة للفترة 2022 - 2023 هم: جزر البهاما وبلجيكا وتشيلي وقبرص والدنمارك ومصر وإندونيسيا وجامايكا وكينيا وماليزيا ومالطا والمكسيك والمغرب والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند وتركيا وفانواتو.

أبرز مبادرات دعم القطاع البحري في دولة الإمارات

أركان تنافسية الإمارات في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية

تشكيل اللجنة الوطنية لتيسير التجارة

شكلت دولة الإمارات اللجنة الوطنية لتيسير التجارة، التي تضم قطاعات النقل البحري والطيران والأراضي والسكك الحديدية ضمن إطار وطني موحد، مستوفية بذلك متطلبات تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة (TFA) لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، من بينها تلبية متطلبات اتفاقية تيسير حركة الملاحة البحرية الدولية (FAL).

الاستجابة للحوادث البحرية والإنقاذ

في إطار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث NCEMA، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق سياستها فيما يتعلق بالإجراءات الضرورية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ حيث وتم وضع وتنفيذ عدة خطط وطنية للاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك الاستجابة للحوادث البحرية والإنقاذ والطوارئ البحرية؛ منها مكافحة التسربات النفطية من السفن، وخطط البحث والإنقاذ.

السلامة البحرية والنقل البحري

تعد دولة الإمارات أحد الأعضاء المؤسسين لمذكرة تفاهم الرياض لتحقيق السلامة البحرية والنقل البحري الفعال والكفؤ في منطقة الخليج العربي، وكذلك للنظام الموحد لتدابير الرقابة في دولة الميناء على السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة، وتعمل على تكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بمراقبة دولة الميناء.

الخطة الوطنية لتغير المناخ

أعدت دولة الإمارات الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 – 2050، والتي تهدف إلى معالجة تحديات تغير المناخ، دعمًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الموقع الجغرافي الفريد والاستراتيجي

تفخر دولة الإمارات بساحليها الفريدين، حيث يطل ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي للدولة المطل على بحر عمان والمحيط الهندي ويحتل المركز الثاني عالميا بين أكبر ثلاثة موردين عالميين لوقود السفن.

استثمارات الإمارات البحرية واللوجستية

تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيس لشركة موانئ دبي العالمية، والتي تعد واحدة من أبرز المستثمرين في العالم وأكثرهم كفاءة في ادارة وتشغيل الموانئ العالمية، حيث وتدير حالياً 181 محطة حاويات في 64 دولة، كما تعد الإمارات مقرًا لميناء جبل علي، الذي يحتل المرتبة التاسعة بين أكبر موانئ الحاويات في العالم.

قدرات الأسطول الوطني والموانئ

تعد دولة الإمارات من بين أكبر 20 دولة من مالكي أساطيل سفن الحاويات في العالم. وهي من أكبر المراكز المينائية الرئيسة في شبه الجزيرة العربية، ولاتزال دولة الإمارات تحتفظ بمركزها من بين الأعلى في مؤشر الربط بين الخطوط البحرية في المنطقة، وتم تصنيف موانئها ضمن أفضل عشر موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.

أمن وسلامة الملاحة البحرية في الإمارات

ومنذ تطبيق مدونة ISPS عام 2004، سعت دولة الإمارات إلى تعزيز أمن وسلامة الملاحة في مياهها، من خلال تبني المزيد من متطلبات السلامة والأمن. وتشمل هذه المتطلبات تركيب أجهزة تحديد الهوية لجميع قوارب الصيد، وقوارب النزهة. وتم توسيع نطاق الاحتياجات الإضافية لتشمل جميع موانئ الصيد والنوادي البحرية والموانئ التي تستقبل سفن لا تندرج تحت متطلبات اتفاقية سلامة الأرواح في أعالي البحار SOLAS لضمان السلامة والأمن البحريين.

دور الإمارات في دعم الاستدامة في القطاع البحري في المنظمة البحرية الدولية

الاهتمام بالبحارة

يعتبر الاهتمام بالبحارة العاملين على متن السفن الركيزة الأساس في صناعة النقل البحري، وفي ظل جائحة كوفيد-19، بادرت دولة الإمارات بتصنيف البحارة على أنهم "عمال من ذوي الأولوية" لأنهم متواجدين على خط مواجهة الوباء، ويقدمون خدمة رئيسة في مثل هذه الظروف، ويجب العمل على تمكينهم من العودة إلى بلدانهم، وكذلك تسهيل التحاقهم بالسفن المتواجدة في مياه الدولة.

التطعيم ضد كوفيد

تم توفير لقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وبشكل مجاني لجميع العمال الرئيسيين، بما في ذلك البحارة وموظفي الموانئ الذين يعملون في مياه الدولة. علاوة على فتح جميع الموانئ في الدولة على مدار الساعة لتقديم خدماتها بشكل كامل للحفاظ على تدفق حركة التجارة. وقدمت الدولة كل التسهيلات اللازمة في عمليات تبديل وتغيير الأطقم البحرية وبشكل آمن مع توفير الرعاية الطبية.

الحد من الانبعاثات

ساهمت دولة الإمارات في تنفيذ الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفن، وستواصل دعمها لتطوير خطة إجراءات المتابعة والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن الغازات الدفيئة.

دعم التعليم البحري دوليًا ووطنيا

تعتبر دولة الإمارات من أول المساهمين في جهود المنظمة البحرية الدولية لإنشاء الجامعة البحرية العالمية في مالمو بالسويد، منذ إنشائها في عام 1983، وذلك من خلال عضويتها النشطة في مجلس المحافظين واللجنة التنفيذية، بين عامي 1983 و 1991. بالإضافة مشاركة الدولة في العديد من المنتديات الوطنية والدولية التي تهدف إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب البحري.

ضمن اهتمام دولة الإمارات في مجال التدريب البحري، أسست الدولة في خورفكان في إمارة الشارقة فرعًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، إحدى الأكاديميات التابعة لجامعة الدول العربية، والتي يقع مقرها الرئيس في مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، كما قامت الدولة بتأسيس أكاديمية أبوظبي البحرية في العاصمة أبوظبي.

تمكين المرأة في القطاع البحري

تمكين المرأة من العمل في القطاع البحري

تعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، لا سيما القطاع البحري، حيث أسهمت في إعداد قرار جمعية المنظمة رقم A.1147(31) بعنوان "الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للنساء في القطاع البحري". والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019.

المساواة بين الجنسين

تعدّ دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين IMOGENder، والتي تشكل منتدى لمندوبي الدول الأعضاء والوفود المراقبة لدى المنظمة البحرية الدولية، للعمل بطريقة منسقة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري.

رابطة المرأة العربية في القطاع البحري

تتولى دولة الإمارات حاليًا رئاسة رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري AWIMA، بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛ وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

الالتزام بالاتفاقات الدولية

استضافت دولة الإمارات، بالتنسيق مع قسم التعاون التقني التابع للمنظمة البحرية الدولية، العديد من حلقات العمل الإقليمية وغيرها من أنشطة بناء القدرات لمساعدة المنظمة البحرية الدولية، على توفير القدرات اللازمة لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية. علاوة على تقديم مقترح قرار الجمعية بشأن ترتيبات التمويل والشراكة من أجل برنامج تعاون فني متكامل فعال ومستدام
أسهمت دولة الإمارات في عمل اللجنة القانونية من خلال تقديم مقترح لقرار الجمعية، بشأن تطوير تدابير جديدة لمنع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات المزورة للسفن
شاركت دولة الإمارات في اقتراح تطوير أفضل نهج لعملية تحديد النطاق التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة(MASS) في إطار لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية
انضمت وصادقت دولة الإمارات إلى 35 صك من صكوك المنظمة البحرية الدولية، إضافة إلى تطبيق تلك الصكوك ضمن التشريعات الوطنية والتي انعكست بشكل ملحوظ في نتائج تقرير برنامج المنظمة للتدقيق على الدول الأعضاء (IMSAS) والذي تم تنفيذه عام 2016، وكشفت نتائجه أن درجة التزام القطاع البحري في الدولة تضاهي بمستوياتها الدول المتقدمة في مجال النقل البحري

دعم أداء المنظمة البحرية الدولية وتطوير لوائحها التنظيمية

تلتزم دولة الإمارات بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء مع الإدارات البحرية حول أفضل الممارسات، وتوفير القيمة المضافة للمناقشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية؛ حيث أسهمت في المقترحات التي تهدف إلى تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية.

سعت الدولة إلى تعديل المادة (81) من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، والتي شملت سابقا استخدام اللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية فقط داخل المنظمة؛ حيث اقترحت دولة الإمارات إضافة كل من اللغة العربية والصينية والروسية كلغات تتساوى في الحجية، وستتطلب هذه التعديلات عدة سنوات لتدخل حيز التنفيذ.

أسهمت دولة الإمارات في تعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية من خلال تقديم مقترح لزيادة أعضاء مجلس المنظمة ليتألف من 52 عضوًا بدلًا من 40 عضوًا، ليتم إدراجهم تحت ثلاث فئات هي: الفئة A وتضم 12 عضوًا، والفئة B وتضم 12 عضوًا كذلك، والفئة C وتضم 28 عضوًا، إضافة إلى اقتراح زيادة مدة عمل المجلس لأربع سنوات، علاوة على زيادة النصاب ليصبح 34 عضوًا

هل ساعدك محتوى الصفحة على الوصول للمطلوب؟

أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

نعم لا اقترح

الأكثر بحثا