كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق منظومة البيانات الضخمة للطاقة والبنية التحتية، ومشروع بناء منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد للطاقة والبنية التحتية، واللتان تهدفان إلى إنشاء منصة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة.

وتعد المنظومة الطموحة والمنصة الرقمية التي أعلن عنهما معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مؤتمر صحفي بالقمة العالمية للحكومات، حضره قيادات وممثلي من الحكومة الاتحادية والجهات المحلية من الحكومات الرقمية الممثلة للإمارات السبع، وممثلي وسائل الإعلام، خطوة متقدمة لتعزيز كفاءة هذين القطاعين الحيويين من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وجزءاً من مبادرة أوسع نطاقاً للتحول الرقمي.

وسعياً لتحقيق مستهدفات المنظومة وفق أفضل الممارسات العالمية وقعت الوزارة مذكرات تفاهم محلية وعالمية، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم ثلاثية مشتركة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء و"الرابطة الدولية لإدارة البيانات – إيطاليا"، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في إدارة البيانات، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية الرقمية المحلية في الإمارات السبع، بهدف استدامة تبادل البيانات وتعزيز الربط الإلكتروني في منصة جسر البيانات.  

 وتهدف المنظومة إلى تحليل واستغلال البيانات الضخمة لتحسين التخطيط والإدارة والاستدامة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ريادة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع المبدأ السابع من المبادئ العشرة للإمارات للخمسين عاماً المقبلة، الذي يعنى بالتفوق الرقمي والتقني والعلمي للدولة ورسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات يجعلها العاصمة العالمية للمستقبل.

 وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي دور المشروعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، وهو ما يُعد جزءاً من رؤية أشمل تسعى إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار في قطاع الطاقة والبنية التحتية، كما يعكسان التزامها بتبني أحدث التقنيات، وريادتها في مجال التحول الرقمي على المستوى العالمي.

وأوضح معاليه سعي الإمارات إلى استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية، من خلال الاستغلال الأمثل للتقنيات والتكنولوجيا المتقدمة بما يُمكّن الدولة من تعزيز جاهزيتها للمستقبل، عبر تقديم نموذج ناجح ومتكامل للإدارة الفعّالة التي تصنع الأمل وتحول الطموحات إلى نتائج ملموسة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في حياة الإنسان.

ولفت معاليه إلى أن أهمية البيانات بالنسبة للاقتصاد الرقمي الجديد، باعتبارها ثروة من المعلومات يمكنها تغيير طريقة الفهم والتعامل مع العالم، مما يعزز الابتكار، ويحسن الأداء والتنافسية، ويفتح أبواب المستقبل للتطور والتقدم في شتى المجالات، فيما حدد أهداف وأبعاد منظومة البيانات الضخمة والتي يتمحور دورها حول تعزير أداء الإمارات في بيانات مؤشرات وتقارير التنافسية لترسيخ مكانتها عالمياً في الطاقة والبنية التحتية، ورسم خريطة طريق لجذب وتنمية واستدامة الاستثمارات في البيانات والذكاء الاصطناعي، وضبط جودة البيانات الإحصائية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الطاقة والبنية التحتية، من خلال آليات حوكمة ومعايير وسياسات لتبادل البيانات الضخمة واستدامة تحديثها.

وأوضح معاليه  أن المنظومة تستهدف  ربط البيانات المتكاملة مع الشركاء في منصة جسر البيانات لتعزيز جودة الحياة، وتعزز التحول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة من خلال تحليل البيانات، وتقديم أفضل الخدمات الاستباقية، وتقليل المستندات والوثائق والحقول، وخفض مدة تقديم الخدمة، ورفع سعادة المتعاملين، وتمكن كذلك صُناع القرار من اتخاذ القرارات الاستراتيجية الاستباقية، وإيجاد الحلول للتحديات بطريقة مبتكرة، من خلال الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتحليلات الذكية التنبؤية لاستشراف مستقبل الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى دورها في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية.

 وحول منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد، قال معاليه:" تعتبر التوأمة الرقمية أحدث التقنيات التي تقوم بإنشاء نموذج ونسخة رقمية دقيقة للأصول والمنشآت التشغيلية والمرافق الخدمية بشكل يسمح بنقل بيانات ومعلومات حية، لمحاكاة السلوك ومراقبة العمليات، مما يسهم في فهمٍ أعمق وتحسين الأداء والإدارة وزيادة الكفاءة وتحديد الأعطال المحتملة، والتنبؤ بالمخاطر، وأن الوزارة تطمح من خلالها إلى تعزيز إمكانية اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الأداء الشامل للبنية التحتية".

وأكد أن الوزارة تسعى عبر المنصة لتحقيق العديد من الأهداف الطموحة، أبرزها تعزيز مرونة البنية التحتية بما يسهم في مواجهة المخاطر الطبيعية والظواهر الجوية القاسية المتزامنة مع التغير المناخي، ومعالجة الازدحامات المرورية وخفض الحوادث والتكاليف، ودعم اتخاذ القرارات والتخطيط بشأن المشاريع والمبادرات التطويرية، ورفع كفاءة إدارة موارد المياه والطاقة والحفاظ على استدامتها، وتنظيم عمليات إدارة النفايات، وتحسين نتائجها، والمساهمة في تعزيز المشاريع الوطنية لإزالة الكربون، بالإضافة إلى جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة بحلول 2030، وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأصول الاتحادية.

 ولفت معاليه إلى دور المنصة في دعم توجه الدولة القائم على تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، من خلال تحسين كفاءة وأداء مصادر الطاقة النظيفة ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتحقيق التحول السريع نحو توظيف تقنيات الهيدروجين كمصدر للطاقة، وتعزيز البنية التحتية المتكاملة لشبكة الشحن العامة وزيادة مبيعات المركبات الكهربائية، وتحقيق طموحات إزالة الكربون، وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرفع مرتبة الدولة في مؤشرات السعادة وجودة الحياة، وتبني أسلوب حياة صحي لتعزيز نمط حياة الأفراد.

وحول آلية عمل منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد، فهي تعرض بيانات حية عن جودة الحياة والاستدامة لمدن ومناطق الدولة على نماذج ثلاثية الأبعاد، تساعد في دعم اتخاذ القرارات وتطبيق أمثل المبادرات والمشاريع، وتشمل هذه البيانات الإحصائيات المتعلقة باستهلاك الطاقة والمياه، والبصمة الكربونية، والحركة المرورية، والتنوع الديموغرافي، والخدمات، وجودة الهواء، والنفايات، فيما توفر مجموعة من النماذج الاستباقية المرتبطة بحماية أصول البنية التحتية، وتحسين حركة المرور لتقليل الحوادث والازدحامات، وتأثيرات التغير المناخي، واستشراف المستقبل وخطط الصيانات التنبؤية، وتحقيق الحياد المناخي.

ورقتان بحثيتان حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثير التغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة

كما أطلقت الوزارة، ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، وبالتعاون مع جامعة هريوت وات – بريطانيا ورقتين علميتين بحثيتين، الأولى تتمحور حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلي للاستجابة لجانب الطلب على الطاقة، وتستهدف اكتشاف فرص الزيادة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة عن طريق تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأثر على الشبكة والتقلبات في أنواع الأحمال، فيما تعنى الثانية بتأثير التغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، من خلال تقييم آثار التغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، وأساليب تفادي التغيرات المحتملة لضمان عمل الشبكة بكفاءة دون التأثير على الطلب على الطاقة من جانبي الإنتاج والاستهلاك، واللتان تعتبران مصدراً قيماً لفهم التحديات المتزايدة التي يعيشها العالم، تسهم في نشر المعرفة وإيجاد الحلول المبتكرة، واستشراف المستقبل.