وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلةً بـ المركز الوطني للملاحة البحرية (NMC)، ومركز محمد بن راشد للفضاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون التقني والعلمي في مجالات الأنظمة الذكية وتقنيات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد، بما يسهم في تعزيز منظومة المراقبة البحرية وتحسين كفاءة إدارة الحركة الملاحية وضمان الأمن والسلامة البحرية في دولة الإمارات.
وقّع المذكرة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وعن مركز محمد بن راشد للفضاء سعادة سالم حميد المري، المدير العام، وذلك على هامش فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.
تأتي هذه المذكرة ضمن جهود تعزيز التكامل الوطني بين قطاعي الفضاء والملاحة البحرية، بهدف توظيف التقنيات الفضائية في دعم عمليات المراقبة البحرية، وتتبع حركة السفن، ورصد الظواهر البيئية في المياه الإقليمية للدولة، وذلك من خلال استخدام صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الاستشعار عن بُعد. كما تسعى المذكرة إلى تطوير أنظمة تحليل ذكية ومنصات رقمية موحدة تجمع بين البيانات الفضائية والمعلومات الملاحية في الوقت الفعلي، بما يتيح لصنّاع القرار تحليل المخاطر، وتحديد الأنماط التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ البحرية.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات تحليل البيانات الفضائية، وهندسة الأنظمة الملاحية، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق المشاريع المستقبلية ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة وضمان تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهتين.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين أيضًا تطوير خوارزميات تحليل الصور الفضائية لرصد السفن والتغيرات الساحلية، وإنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تربط بيانات الرصد الفضائي بالمعلومات التشغيلية للموانئ والمراكز البحرية، ما يسهم في دعم خطط الدولة لتعزيز الأمن البحري والاستدامة البيئية. ويُتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية في قطاعي الفضاء والملاحة، بما يعزز استراتيجية التحول الرقمي الحكومي، إلى جانب دعم مكانة الدولة كقوة بحرية وفضائية رائدة عالمياً.
وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري:" إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية تعزز توجهات الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة البنية التحتية، لا سيما القطاع البحري، وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا في وزارة الطاقة والبنية التحتية الهادفة إلى بناء منظومة نقل وملاحة بحرية متكاملة تعتمد على التقنيات الفضائية والذكاء الاصطناعي، وتدعم مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للتميز البحري، ونحن نؤمن بأن التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء سيفتح آفاقاً جديدة لابتكار حلول رقمية تعزز كفاءة الأمن والسلامة البحرية وتدعم الاستدامة في هذا القطاع الحيوي".
من جانبه، أكد سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات تطبيق التكنولوجيا الفضائية في خدمة القطاعات الحيوية بالدولة، وقال: "نؤمن في مركز محمد بن راشد للفضاء بأهمية تسخير قدراتنا التقنية وخبراتنا في مجالات الأقمار الاصطناعية والاستشعار عن بُعد لدعم منظومة العمل الحكومي وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاعات المختلفة. ويأتي هذا التعاون مع المركز الوطني للملاحة البحرية ترجمةً لرؤية دولة الإمارات في توظيف التقنيات المتقدمة، وتكامل القدرات الوطنية، بما يعزز الأمن البحري ويحافظ على مواردنا الطبيعية، ويدعم مكانة الدولة كمركز رائد في مجالي الفضاء والابتكار التقني".