أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة الاتحاد للقطارات، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمركز الأمريكي للتنقل، وشركة ذا راوتنج، مؤسسة فكرية بحثية في التنقل الذكي، يرتكز عملها على استشراف التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية في القطاع، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير محتوى معرفي يدعم تمكين الدولة في تعزيز جاهزية قطاع النقل للمستقبل، عبر تقديم نموذج ناجح ومتكامل للإدارة الفعّالة التي تصنع الأمل وتحول الطموحات إلى نتائج ملموسة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في حياة الإنسان.

وتعمل  المؤسسة، التي وقعت الجهات الأربع مذكرة تفاهم مشتركة بشأنها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، على تسخير أنشطتها ومخرجاتها البحثية  لوضع دولة الإمارات في مكانة رائدة على خريطة النقل المبتكر بين إماراتها، وتطوير السياسات المبنية على الأدلة، وبناء وتبادل المعرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب دور مركز البحوث والابتكار على إيجاد وتنفيذ الحلول المبتكرة والمستقبلية الخاصة بالتنقل، إضافة إلى تمكين صناع القرار بناءً على تحليل ومشاركة بيانات النقل، وتبني بدائله المستدامة والذكية، وتطوير شبكة نقل وطنية سلسة ومتكاملة.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال فعاليات إطلاق المؤسسة الفكرية البحثية في التنقل الذكي بالقمة العالمية للحكومات:" إن التغيرات التي يشهدها العالم في ظل تسارع التطور التكنولوجي والعلمي، تتطلب تطوير المعرفة على أسس مستدامة، وتأسيس شراكات عالمية تمكننا من الاستجابة للمتغيرات في التقدم التكنولوجي، وكذلك التعاون الفعال مثل الذي نراه اليوم، إلى جانب وضع خطط عملية وحلول استباقية للتحديات، لا سيما المرتبطة بمنظومة النقل المستدام الداعم للاقتصاد الأخضر".

وأضاف معاليه:" إن إطلاق المؤسسة  لم يكن خطوتنا الأولى نحو استدامة القطاع وتحقيق الطموحات، فقد قامت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركائها المحليين والإقليميين والعالميين، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنقل الذكي، والتي تهدف إلى جعل الإمارات من بين الدول الرائدة في عالم التنقل الذكي متعدد الوسائط بحلول العام 2031، وتطوير أنظمة تشريعية موحدة لقطاع النقل الذكي في الإمارات، وتقديم خيارات تنقل جديدة مشتركة ومستدامة لتحقيق الغايات الاستراتيجية في قطاع النقل البري من ناحية المساهمة الاقتصادية، وأمن وسلامة المتنقل، إلى جانب الغاية الأسمى المتمثلة في إسعاد المتعاملين واستدامة القطاع".

وتابع معاليه:" يقع العمل المناخي والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والبيئة على رأس أولويات حكومة دولة الإمارات، لذلك جاء اعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، ليعكس مدى إدراك قيادتنا الرشيدة لحجم التحديات التي يواجهها العالم والتي تتطلب تحركاً عاجلاً لإحداث تأثير إيجابي في العمل المناخي والبيئة، وإنه في هذا السياق، فإن التحول إلى منظومة النقل الذكي يسهم بشكل كبير في دعم مستهدفاتنا الوطنية للحياد المناخي والاقتصاد الدائري الوطني، وخفض استهلاك الطاقة بقطاع النقل والانبعاثات الكربونية في النقل، ودعم منظومة التنقل الأخضر وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، إلى جانب رفع مستوى جودة الطرق ضمن المؤشرات الوطنية، بما يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمي في هذا المجال".

وأوضح، أن إنشاء المؤسسة سيقرّب الدولة أكثر من هدفها المتمثل في مستقبل خال من الكربون، ويمثل قفزة نوعية وخطوة أكثر عمقاً في استدامة قطاع النقل، وأن الإمارات تدرك أهمية العمل المناخي، حيث كانت أول دولة في المنطقة تتعهد بالوصول إلى صفر صافي انبعاثات بحلول عام 2050، وأنه تماشياً مع هذا الهدف، تعمل الدولة على تنفيذ مشاريع بالفعل، وتطوير خطط واستراتيجيات جديدة عبر القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات.

وأكد معاليه، أن العام الجاري سيشكل علامة فارقة في جدول أعمال الاستدامة لدينا، بدءاً بإعلان 2023 عاماً للاستدامة، وصولاً إلى استضافة الدولة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، وأنه لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على عقد حدث يمكن أن يساعد في تحقيق تقدم كبير في العمل المناخي العالمي من خلال الاستفادة من مواردنا الخاصة وشراكاتنا الحالية، وبناء علاقات تعاون جديدة.

وأضاف:" تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، نشهد اليوم شراكة جديدة مع التركيز على قيادة الابتكار في قطاع النقل لتقليل انبعاثات الكربون وجعله أكثر ذكاء، الذي يساهم في نحو ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتعلقة بالطاقة"، وإن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في استدامة هذا القطاع، تماشياً مع استراتيجيتها الوطنية للتنقل الذكي.

بدوره، قال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل:" نفتخر في دولة الإمارات أن نكون فاعلين في الجهود العالمية المتعلقة بالنقل الذكي المستدام لمستقبل البشرية، لذلك عملنا بجهد كبير وبشكل دؤوب مع شركائنا، لتأسيس مؤسسة فكرية بحثية تُعنى بالتنقل الذكي، لقيادة دفة هذا القطاع نحو مزيدٍ من الإنجازات التي تثري مكتسبات الوطن وطموحه، وترسيخ مكانة دولتنا كنموذج عالمي رائد في مجال المركبات ذاتية القيادة".

وأضاف سعادته:" إننا في الإمارات نولي أهمية كبيرة لقطاع النقل ضمن استراتيجياتها التنموية الشاملة، ولدينا بنى تحتية وشبكة طرق تمتاز بجودة عالمية عبر تطبيق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ، بما يحقق أعلى معايير الاستدامة ويعزز السلامة والأمن لمستخدمي الطرق".

وبهذا الصدد، قال سعادة المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطار حرصنا على تعزيز سبل التعاون مع الجهات المختصة في الدولة للعمل على تطوير منظومة النقل، وترسيخ المكانة الريادية التي حققتها دولة الإمارات في هذا القطاع، مشيراً إلى تطلع الشركة للعمل لتوحيد الجهود والاستمرار في دعم القطاع بشكل مستدام مع التركيز على المبادرات التي تعنى بالتنقل الذكي والوصول إلى حلول مبتكرة في هذا المجال".

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “بصفتها مؤسسة بحثية نركز أساساً على مجالات السياسات العامة في دولة الإمارات والمنطقة، يتمثل أحد الأدوار الرئيسية للكلية في تطوير البحوث المؤثرة والقادرة على تعزيز السياسات المستقبلية والمبادرات الحكومية الإستراتيجية، ونحن اليوم ملتزمون بتوظيف قدراتنا وخبراتنا البحثية الواسعة في مجالات متنوعة مثل التحول الرقمي والسياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتوفير الأدلة القائمة على البحوث والتوجهات المستقبلية المستندة إلى البيانات لدعم جهود تطوير قطاع النقل في دولة الإمارات مع شركائنا ".

من جانبه، أضاف روبن ساركار - الرئيس التنفيذي للمركز الامريكي للنقل يتضمن قطاع التنقل عدة ركائز ومحاور مختلفة، يعمل من خلالها المفكرون العاملون ضمن القطاعات الحكومية والخاصة والتنظيمية والتصنيعية على تطوير توجه متكامل لنشر حلول النقل الذكي على نطاق واسع، وأن المؤسسة البحثية بدورها تجمع خبراء المجال لتطوير قطاع النقل الذكي مع توفير منصة للشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من أفكارهم وخبراتهم الخاصة".

قال جيمز كوكس - الرئيس التنفيذي لشركة ذا راوتينج إن وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، تمتلك رؤية طموحة لتطوير شبكة تنقل ذكية، حيث ستساهم المؤسسة البحثية، التي أعلنا عنها اليوم، في دعم هذه الرؤية وتحقيقها، وتتشرف شركة ذا راوتنج بأن تكون شريكاً للوزارة في إطلاق هذا المشروع لتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الإمارات، وإن شراكتنا ستلعب دوراً في دعم منظومة قطاع التنقل، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية الدولة ".