عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووفد من سفارة هولندا بالدولة اجتماعاً تنسيقياً، بهدف بحث التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة والتوجهات المستقبلية، في إطار تعزيز ومتابعة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في شهر مارس الماضي، والرامية إلى تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وخلق فرص حقيقية للحوار الهادف لتعزيز الشراكة بمشاريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة، ورفع مستوى استخدام الهيدروجين ضمن مصادر الطاقة النظيفة، كما ناقش الطرفين فرص تجارة الهيدروجين النظيف بين البلدين.

عقد الاجتماع على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، وترأسه سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وسعادة دوي بوزمان، نائب رئيس الوفد القائم بأعمال السفير الهولندي، بحضور سعادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بالوزارة، وعدد من أصحاب السعادة المعنيين بقطاع الطاقة في البلدين، والشركات الخاصة والقطاع الاكاديمي، وتم بحث سبل توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك خلال السنوات المقبلة، ومناقشة مجموعة من التوجهات الداعمة لقطاع الهيدروجين.

واستعرض المجتمعون جهود الدولة في طاقة الهيدروجين، لا سيما الاستراتيجية المتبعة في هذا المجال في الإمارات وهولندا، ومستقبل طاقة الهيدروجين ومكانة الإمارات التنافسية إقليميا وعالميا وتوجهاتها لتحقيق الصدارة في نقل الطاقة، وآخر مستجدات القطاع.  

 وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس شريف العلماء:" يأتي اجتماعنا هذا استكمالا لجهود بلدينا في تعزيز مكانة الهيدروجين كوقود منخفض الكربون، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي، والتي أثمرت توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين مارس الماضي، لتعزيز التعاون البناء في مجال الهيدروجين، الذي بات جزءا من التفكير الاستراتيجي الأساسي لقطاع الطاقة، كونه من أهم مصادر الطاقة النظيفة، ودوره المهم في دعم قضايا التغير المناخي، إلى جانب قدرته على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان موثوقيتها.

وأضاف سعادته:" بينما يسعى العالم جاهداً لتحقيق انتقال عادل للطاقة من خلال تجاوز الصعوبات المتزايدة، شهدنا زيادة مذهلة في الاعتماد على اقتصاد الهيدروجين العالمي وتطويره، حيث يتوجب على الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل جنباً إلى جنب لتعزيز قدراتهم في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، والسعي الدائم للعمل على استقرار الاقتصاد الأخضر، من خلال توسيع نطاق التحول في قطاع الطاقة، والتعاون بين مختلف الشركاء العالميين، وضخ المزيد من الاستثمارات.  

وتابع سعادته:" تمتلك دولة الإمارات موارد طبيعية والإمكانيات والخبرات ما يجعلها من الدول الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وقد بدأت خطوات عملية في هذا المجال بإطلاقها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 في عام 2017 والتي تستهدف مزيجا من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية على مدار العقود الثلاثة المقبلة".

بدوره، أكد سعادة المهندس يوسف أل علي أن مثل هذه الشراكات العالمية تدعم مستهدفات الإمارات في تعظيم الاستفادة من قطاع الهيدروجين، فضلا عن تعزيز الطموحات الرامية إلى توسيع آفاق إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي بمجملها تعتبر ممكنات حقيقية داعمة  لتنظيم الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28"، ومستهدفاتها في العمل المناخي.

وقال سعادته:" تتمتع دولة الإمارات وهولندا بعلاقات ودية متنامية في قطاع الطاقة منذ خمسينيات القرن الماضي، وسيؤدي هذا التعاون في الهيدروجين إلى تمكيننا من تنمية تلك الشراكة على أساس الطموحات المشتركة والمنافع المتبادلة".