شهد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الجلسة الاستراتيجية التي نظمتها الوزارة، تحت شعار “الانطلاق للمستقبل"، في ديوان الوزارة بدبي، بحضور ومشاركة سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين.

وتم خلال الجلسة، دراسة معطيات تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والبنية التحتية، بما يتواءم مع رؤية " نحن الإمارات 2031"، ومتطلبات المرحلة المقبلة من التنمية المستدامة، والمتغيرات المتسارعة في القطاعات ذات الارتباط بالطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، واعتماد التوجهات المستقبلية للوزارة.

وحددت الوزارة 8 محاور أساسية للجلسة الاستراتيجية تتصل بأهدافها والمتمثلة في مجال البترول والأصول والتخطيط العمراني والطرق والإسكان والنقل والكهرباء، بالإضافة إلى محور المياه، وسبل المساهمة في إنجاح الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" المزمع عقدها في الإمارات.

كما تم مناقشة أهم التحديات المقبلة التي تحمل فرصاً كبيرة في مسيرة الدولة للخمسين عاماً المقبلة، لرسم ملامح العمل المشترك بين قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمواصلات البرية والبحرية والإسكان، والتي تهدف في مجملها لتحقيق تطلعات الدولة، واستشراف المستقبل بفرصه وتحدياته، من خلال العمل الجاد لوضع الأطر والأدوات اللازمة لمواكبة التحول المتسارع في العمل الحكومي.

وبدوره، قال معالي سهيل المزروعي: إن الجلسة الاستراتيجية تأتي في إطار حرص الوزارة على توحيد الجهود لصياغة إطار عمل قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وترجمة لنهج الحكومة في تعزيز الرؤى المستقبلية المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل والعمل المناخي، ومعالجة التحديات، ووضع التصورات المستقبلية الكفيلة بترجمة الخطط والبرامج الخاصة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والتطور في القطاعات ذات العلاقة.

وأضاف معاليه:" المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب والجاد وتضافر الجهود وتسخير كل الإمكانات والموارد للحفاظ على المكتسبات، وتسريع وتيرة التنمية الشاملة، التي بدورها تمثل محركاً رئيساً ومستهدفاً مستقبلياً للانطلاقة نحو الخمسين عام القادمة، وأن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من الفرص والتحديات وخطط العمل المرتبطة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، والتي تستند في مجملها إلى التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات ورؤية " نحن الإمارات 2031"، ومواكبتها للاستعداد للخمسين سنة المقبلة وصولا لمئوية الإمارات 2071، والتي بدورها تمثل محور العمل المستقبلي، وأساس الانطلاقة نحو الريادة العالمية".

ولفت معاليه إلى أن الوزارة تواصل التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الحكومة الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص، لتطوير المنهجيات والسياسات، وإطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة لتحقيق الاستدامة، والاستثمار في المستقبل عبر التكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص تستهدف تحسين حياة الإنسان، وضمان حياة أفضل للأجيال المقبل، مشيراً إلى التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن تمكين الشباب وتفعيل دورهم في القطاعات المرتبطة بعمل الوزارة.