انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الـ 15 من "معرض ومؤتمر التعدين 2023"، في دبي فيستفال أرينا، الذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويستمر على مدار يومين، وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية بارزة وعشرات المتحدثين من مختلف دول العالم، والذي يعد أكبر معرض من نوعه في المنطقة، ويمثل فرصة سنوية للشركات والحكومات والمستثمرين المحليين لتبادل واستكشاف آخر التطورات في عالم التعدين.

ويكتسب المعرض أهمية كبرى في ظل التغييرات والتطورات في صناعة التعدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكونه فرصة ثمينة للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التنقيب عن المعادن والتعدين. ويحظى الحدث بمشاركة أكثر من 100 متحدث ضمن 40 منتدى وجلسة وورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 100 عارض وأجنحة دول تعرض أحدث الحلول في قطاع التعدين.

ورحب المهندس خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في كلمته الافتتاحية، بالمشاركين والضيوف في المعرض متمنياً أن يحقق أفضل النتائج الممكنة عبر مشاركة جميع المعنيين في هذا الحدث، وتمهيد الطريق للابتكارات في قطاع التعدين الذي يعتبر داعما رئيسا للتنمية المستدامة بمختلف محاورها والرفاهية للبشرية، وأحد مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة.

وقال الحوسني:" يكتسب الحدث أهمية كبرى في ظل الطلب غير المسبوق على المعادن، مدفوعا بالتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة وظهور التكنولوجيات الجديدة، وفي الوقت نفسه الضغوط المتزايدة للحد من التأثير البيئي للقطاع والعمل بشكل أكثر استدامة، فضلاً عن كونه مواكباً مع إعلان الدولة العام الحالي عاماً للاستدامة، واستضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، نهاية الشهر الجاري، لذلك يشكل فرصة مهمة لعرض إمكانات قطاع التعدين للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة".

وتابع حديثه:" إن دولة الإمارات عازمة على الريادة في مجال التعدين المستدام، لذا وضعت أهدافاً طموحة لتقليل بصمتها الكربونية واستهلاك المياه، واستثمرت بكثافة في التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لخفض الانبعاثات الناتجة عن القطاع، ودعم مستهدفات الحياد المناخي، وجهودها لحماية البيئة".

وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية عملت على استكمال أول استراتيجية للموارد المعدنية، بهدف رفع حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول عام 2030، وزيادة عدد شركات التعدين في الإمارات، وتعزيز استدامة القطاع، واستشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة، والتي سيتم خلالها تحديد مستهدفات القطاع للسنوات المقبلة بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والإتحادية بالإضافة إلى القطاع الخاص.