أبرمت وزارة الطاقة البنية التحتية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأندونيسية، مذكرة اعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة والموارد المعدنية، بشأن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين الصديقين، وبناء القدرات وتبادل المعرفة والمعلومات، حيث نصت المذكرة على تشكيل مجموعة عمل الطاقة بين الإمارات وإندونيسيا، بما يُعد خريطة طريق للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة برؤية واضحة ووفق برنامج متكامل.

وتأخذ مذكرة اعلان النوايا، التي وقعها كلٌ من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وسعادة توتوكا أريادجي، مدير عام النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا، على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، بعين الاعتبار الفرص والتحديات المستقبلية في قطاع الطاقة والموارد المعدنية والإمكانيات الحالية. كما تأتي في إطار حرص الطرفين على بحث المزيد من الفرص في مختلف المجالات ذات الصلة، من أجل تحقيق مختلف الأهداف المشتركة والمتمثلة في تنويع مصادر الطاقة وأفضل معدلات كفاءتها، وضمان الحصول عليها بشكل موثوق ومستدام وبتكاليف ميسّرة.

 وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن الهدف من مجموعة عمل الطاقة الإماراتية الأندونيسية، تعزيز التعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية بين القطاعات الحكومية والشركات المملوكة للدولتين، ودعم التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، واستغلال الفرص الداعمة لمستقبل قطاعي الطاقة والموارد المعدنية في كلا البلدين الصديقين.

وأوضح سعادته، أن مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، ستشمل تطوير منظومة الكهرباء ومحطات الطاقة، وأنشطة النفط والغاز، وتطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز القيمة المضافة والأنشطة المعدنية على وجه الخصوص، وتشجيع الاستثمار والأنشطة التجارية في مجال الطاقة والثروة المعدنية بين البلدين، وإقامة مشاريع مشتركة، إلى جانب العمل على تطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة ()، وتبادل المعلومات في مجال تطوير الطاقة والموارد المعدنية بما في ذلك القوانين واللوائح والسياسات، والتعاون في عقد الورش والندوات التخصصية.

وأكد العلماء، دور مذكرة اعلان النوايا في تعزيز التنمية والمعرفة العلمية والتكنولوجية في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها، ودعم المصالح المشتركة عبر تبادل التقنيات المعنية والخبرة والمعلومات والموارد البشرية في مجالات الطاقة، وتوسيع التعاون في مجال المشاريع الاستثمارية.