شارك سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، في الحوار الوزاري لمنتدى سنغافورة – الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، الذي انعقد ضمن فعاليات "أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة" (SIEW) 2025، مؤخراً، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الطاقة وصنّاع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، تحت شعار "تصوّر طاقة الغد.. وبناء أنظمة اليوم".
وأكد سعادته خلال الجلسة الوزارية حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة العابرة للحدود، وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي في قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وخلال المشاركة، دعا سعادته الدول والمؤسسات إلى الانضمام إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي تتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية قيادته، بوصفه أول منصة دولية أطلقتها دولة الإمارات تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة.
وأوضح سعادة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن التحالف يهدف إلى مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالميًا إلى أكثر من 4% سنويًا حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجاً للتعاون متعدد الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق أخر أكد سعادته أن نهج دولة الإمارات في تمكين استثمارات الطاقة النظيفة يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي: الاستقرار طويل الأمد في السياسات، والأسواق المفتوحة والتنافسية، إضافة إلى الترابط الإقليمي والعالمي.
وأوضح سعادته أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق أدنى تعرفة كهرباء عالمية في مشروعي الظفرة للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو ما يعكس نجاحها في بناء بيئة استثمارية رائدة تقوم على الشفافية، وتعزز شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية الدولة في قطاع الطاقة المتجددة إقليمياً وعالمياً.
وأضاف سعادته أن شركة "مصدر"، والتي تعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، تطور حالياً مشاريع طاقة نظيفة في أكثر من 40 دولة بطاقة إجمالية تتجاوز 50 غيغاواط، مؤكداً أن هذه الجهود تجسّد قيادة وجهود الإمارات العالمية في مجالات التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.
كما أشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد نموذجاً متميزاً للتعاون الإقليمي، مكّن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تجنّب أكثر من 3 مليارات دولار من تكاليف التوليد الإضافية، وأسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز مرونة واستقرار الشبكات الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية توظيف هذا النموذج في إنشاء ممرات للطاقة الخضراء تربط الشرق الأوسط بجنوب شرق آسيا، التي يُتوقع أن يرتفع فيها الطلب على الكهرباء بنسبة 60% بحلول عام 2040.
وفي ختام حديثه، أكد سعادة العلماء أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تحويل الحوار إلى تنفيذ فعلي، وتعزيز الشراكات الدولية التي تجعل من الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والترابط الكهربائي ركائز أساسية لتحقيق أمن الطاقة المشترك، والنمو الاقتصادي المستدام، والازدهار العالمي.