أوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن النقل يعتبر من أكثر القطاعات اعتماداً على الوقود الأحفوري، لذلك نعمل في دولة الإمارات بجهود حثيثة على التحول لأنظمة النقل الصديقة للبيئة التي تخدم منظومة العمل المناخي، والتحول نحو قطاع نقل خالٍ من الانبعاثات، بحيث يكون قطاع النقل المستهدف الأول في حملة الدولة لإزالة الكربون.

وسلط معاليه، ضمن الطاولة المستديرة الوزارية بشأن النقل "الترابط بين الطاقة لتحقيق أهداف المناخ والانتقال العادل" ضمن مؤتمر الأطراف " كوب 28"، التي حضرها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، الضوء على جهود الإمارات لدعم التحويل إلى مركز عالمي للتنقل الأخضر، بما يعزز الاقتصاد الوطني المستدام، والتي تضمنت الإعلان عن المشروع التحولي " سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، والخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، وإنشاء شركة وطنية متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع البحري، وإطلاق تحالف "إير- كرافت Air-CRAFT" الذي يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام "ساف SAF"، بالإضافة إلى تدشين أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة لتزويد وقود الهيدروجين الأخضر في مدينة مصدر، وغيرها من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال.

وقال معاليه:" إنه للحصول على أنظمة نقل فعّالة تعمل بالطاقة النظيفة، نحتاج إلى مضاعفة قدرتنا على مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 كما طالبت رئاسة مؤتمر الأطراف " كوب 28"، ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين عالمياً دوراً حاسماً في إزالة الكربـــــــون من قـــــــطاع النــــــقل".

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تخطط لزيادة نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة من اجمالي مبيعات المركبات في الدولة لتصبح 50%، من إجمالي المركبات على طرقنا بحلول عام 2050، وأنه قد بلغ عدد المركبات الكهربائية والهجينة 81 ألف بحلول منتصف عام 2023.