قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:" في عصر يتسم بتطور التكنولوجيا وتحديات الاستدامة، وإن قطاع الطاقة يشهد ثورة جديدة من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي في خفض البصمة الكربونية، وإن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الطاقة يعد خطوة نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً حيوياً في زيادة الكفاءة وتحسين أداء مشاريع الطاقة".

جاء ذلك، خلال جلسة رفيعة المستوى نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28"، تحت عنوان " تمكين الوصول للحياد المناخي: اكتشاف المسار نحو التحول إلى الطاقة المستدامة"، والتي تكتسب أهمية خاصة لدعمها مستهدفات الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى النظيفة منها والمتجددة، تسعى الدولة إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول في الطاقة.

ركزت الجلسة، التي شارك فيها سعادة المهندس شريف العلماء، وقادة الفكر والخبراء في مجال الطاقة والاستدامة، ركزت على التحديات والفرص لتحقيق الهدف الطموح للانتقال إلى مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق صافي انبعاثات صفري، كما شملت النقاشات استعراض السياسات والابتكارات التكنولوجية والاستثمارات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح.

وأضاف سعادته:" إن دولة الإمارات تستهدف بناء منظومة الطاقة المستقبلية مع مواصلة خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030، من خلال الاستثمار في تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والتي تم مضاعفتها إلى 10 أضعاف بحلول 2030، وتقنيات كفاءة الطاقة، وطاقة الهيدروجين، وتطوير واعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد لتبني الممارسات المستدامة، بما يدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ويعزز من مكانتها العالمية في العمل المناخي".

وتابع سعادته حديثه:" لدولة الإمارات جهود متميزة في الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والكهرومائية وغيرها، بما يقدر أكثر من 145 مليار درهم  على مدى السنوات ال 15 الماضية، فيما سوف تستثمر الدولة ما بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات، لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن امداداتها واستقرار الشبكة.

وأوضح سعادته، أن الدولة حرصت على وضع إطار تنظيمي داعم ومحفز للتحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وإصدار قانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، لتشكل مساراً واضحاً لقطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وضمن الجلسة، أكد المتحدثون ضرورة تعزيز التزام الدول والمنظمات بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، والعمل المشترك لاستخدام الطاقة المتجددة وتقليل الضارة منها بالبيئة، مشددين على أهمية التعاون لبناء مستقبل مستدام ونظيف للأجيال المقبلة.

كما أكدوا أهمية دعم الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير التكنولوجيا الخضراء، وذلك لتحقيق توازن بين الاحتياجات من الطاقة والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وأهمية التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وتبني التقنيات النظيفة.

وقال المشاركون:" تمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لتحسين أداء محطات الطاقة، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد أفضل السيناريوهات لتوليد الطاقة بكفاءة أعلى، وتحسين إدارة استهلاك الطاقة. كما يُمكن استخدامه في تحسين شبكات الطاقة لتوفير توزيع أكثر كفاءة واستجابةً أفضل لاحتياجات الطاقة في الوقت الفعلي.