في إطار مبادرات عام المجتمع وبهدف توفير مظلة حماية تأمينية شاملة، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن إطلاق مبادرة لتأمين تمويل قرارات الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من القروض السكنية، مع التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين.
وأشارت الوزارة أنه يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركاء التمويل، ومزودي الخدمات التكافلية، إلى جانب مجموعة كبيرة من شركات التأمين الوطنية، تشمل شركة سكون تكافل، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين،
شراكات مستدامة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن المبادرة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وقال معاليه: "تضع القيادة الرشيدة راحة المواطن وسعادته في صدارة أولوياتها... وتعكس المبادرة التزام دولة الإمارات الراسخ بتوفير المسكن الملائم كركيزة أساسية للتنمية الشاملة كونها تمثل خطوة نوعية في مسيرة دعم كبار المواطنين، حيث تم تصميمها لمعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل السكني لهذه الفئة، مما يعزز جودة حياتهم ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري".
وأضاف المزروعي أن التعاون مع القطاع المصرفي وشركات التأمين الوطنية يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في بناء شراكات مستدامة تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير منظومة الإسكان في الإمارات لتكون نموذجاً عالمياً.
وتشمل الشراكة مجموعة من البنوك والمصارف المشاركة في تمويل قرارات الدعم السكني ضمن سياسة الإسكان الاتحادي، وقد تم تصميم التغطية التأمينية لتكون موحدة وعادلة، مع تكلفة منخفضة، لضمان استفادة جميع المواطنين المستحقين من القروض السكنية الحالية والمستقبلية. ويغطي التأمين حالات الوفاة أو العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث أو غيره، مع تمديد التغطية حتى سن 95 عاماً، مما يوفر حماية مالية طويلة الأمد للأسر الإماراتية.
حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات كبار المواطنين والمتقاعدين
من جانبه، أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن المبادرة تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها الاجتماعي. وأوضح أن البرنامج يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات كبار المواطنين، مع ضمان تغطية تأمينية شاملة تحميهم من المخاطر المالية.
وأشار المنصوري إلى أن رفع الحد الأعلى للتغطية التأمينية إلى 95 عاماً يمثل نقلة نوعية في سياسة الإسكان، حيث يتيح فرصاً أوسع للاستفادة من الدعم السكني، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من نسب الرفض الناتجة عن القيود التأمينية أو التمويلية.
تهدف المبادرة إلى دعم مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على كبار المواطنين، من خلال توفير تأمين على الحياة يغطي قيمة تمويل المسكن بالكامل. وتعالج هذه المبادرة التحديات التي كانت تواجه هذه الفئة في السابق، حيث كان الحد الأعلى لعمر سداد القروض مقتصراً على 70 عاماً، مما أدى في بعض الحالات إلى رفض طلبات التمويل. وبفضل رفع هذا الحد إلى 95 عاماً، أصبح بإمكان كبار المواطنين الاستفادة من الدعم السكني بسهولة أكبر، مما يعزز فرص التملك السكني ويقلل من المخاطر التأمينية أو التمويلية التي قد تعيق تحقيق هذا الهدف.
شمولية وعدالة في توزيع الدعم السكني
وقد أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إشعاراً تنظيمياً جديداً يتيح للبنوك وشركات التمويل اعتماد نماذج تمويل أكثر مرونة، كما يسمح الإشعار بتمويل المواطنين الذين لديهم رهون قائمة، بشرط أن يكون العقار الجديد هو المسكن الأول المستخدم للسكن الفعلي. ويتم إدراج المواطنين المستفيدين من برنامج القروض الوطنية بعد التحقق من قدرتهم على السداد، مما يعزز من شمولية المبادرة ويضمن تحقيق العدالة في توزيع الدعم السكني.
تأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الإنجازات التي حققها برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز جودة الحياة لمواطنيها. وخلال السنوات الأخيرة شهد التطورات تطورات استراتيجية ساهمت في تسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية.
اتفاقيات شراكة
ودعماً لمبادرة إسكان كبار المواطنين وتوفير حماية تأمينية خاصة للقروض الإسكانية، وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلةً في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومزودو الخدمة التكافلية، اتفاقية شراكة مع كل من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (أدنيك) وشركة سكون تكافل.
كما وقّع مزودي الخدمة التكافلية أدنيك وسكون تكافل اتفاقية مماثلة مع البنوك والمصارف المعتمدة ضمن آلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان الجديدة، وهي: مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي (FAB)، وبنك دبي الإسلامي (DIB)، وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)، ومصرف عجمان.