أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد الدفعة الثالثة من المستفيدين من القروض ضمن السياسة الإسكانية الجديدة، والتي تشمل 512 قرضاً جديداً بقيمة 408 ملايين درهم وأيضاً إصدار قرارات لعدد 61 من مستفيد المساكن الحكومية بقيمة بلغت 49 مليون درهم، ليصل مجموع ما تم الإعلان عنه خلال ثلاثة أشهر منذ إطلاق سياسة الإسكان الجديدة في يوليو الماضي، 1516 قرض تمويل سكني بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و208 ملايين درهم، وتأتي ضمن مستهدفات الوصول إلى 3000 مستفيد من القروض خلال العام الجاري بمعدل 500 قرار سكني شهرياً.

أوضح سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن إجمالي القرارات المساكن الحكومية التي أصدرها البرنامج، خلال عامي 2022 – 2021 ، بلغت 1002 قرار دعم سكني موزعة بين القروض والمنح، بقيمة 802 مليون درهم تقريباً، وأن البرنامج يسعى بشكل متواصل وجهد حثيث إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في إطار خطة شاملة تستهدف تنظيم قطاع الإسكان، بما يحقق الرفاهية والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات، موضحاً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل خدمة مواطنيها، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد وتسخير الطاقات لتحقيق طموحات وتطلعات حكومتنا الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة اهتماماتها.

وأكد سعادته أن توجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ساهمت بشكل كبير في تنظيم قطاع الإسكان للخمس سنوات المقبلة، والتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع.

ولفت المنصوري إلى أن الدولة تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين، ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، وريادتها العالمية، وصولا إلى تحقيق المئوية 2071، كون قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة.